طلاق

الطلاق هو التحلل من قيد الزواج ، وفك الروابط الزوجية
.

أولاً -الطلاق في العهد القديم
:

  
جاء في سفر التثنية : “إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها ، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته . ومن خرجت من
 
بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته ، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها زوجة،لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب ” (تث 24: 1-4
) .

  
وقد نتج عن عدم تحديد المقصود “بالعيب”هنا ،ظهور مدرستين ،هما مدرسة “شمعي” ،التي قصرت هذا العيب على الخيانة الزوجية أي الزنا ، ومدرسة “هليل”التي توسعت في مفهومها فجعلت “العيب” يتسع ليشمل أي شيء لا يرضى عنه الزوج
.

  
وإعطاء الزوجة “كتاب طلاق” (انظر إش 50: 1، إرميا 3: 1) يضفي على الأمر صيغة شرعية أو رسمية وكان ذلك الإجراء يتم على يد كاهن أو لاوي -على الأقل- وعدم استطاعة الزوج استعادة زوجته – متى طلقت مرة أخرى أو إذا مات الزوج الآخر، جعل من الطلاق أمراً خطيراً يستلزم التروي والتفكير العميق قبل الإقدام عليه
.

وكانت هناك بعض حالات لم يكن يُسمح فيها بالطلاق
:

(1)        
متى اتهم رجل عروسه ، بأنه عندما دخل عليها لم يجد لها عذرة ، وثبت أنه كان كاذباً ، فكان يغَّرم بمئة من الفضة تُعطى لأبي الفتاة ، “لا يقدر أن يطلقها كل أيامه” (تث 22: 13-19
) .

(2)         
إذا اغتصب رجل فتاة عذراء غير مخطوبة ، كان عليه أن يعطى لأبي الفتاة خمسين من الفضة ، و ” تكون هي له زوجة من أجل أنه أذلها . لا يقدر أن يطلقها كل أيامه ” ( تث 22 : 28 و 29
) .

  
أما في حالة ارتكاب عقوبة الزنا مع امرأة متزوجة أو مخطوبة ، فكانت عقوبتهما -الرجل والمرأة -القتل رجماً بالحجارة (لا 20: 10، تث 22: 22, 23، انظر أيضاً يو 8 : 5). وكذلك كانت عقوبة الفتاة التي يثبت أنها فقدت عذرتها قبل الزواج ( تث 22: 20, 21) . ومعنى هذا أنه في حالة الزنا لم تكن العقوبة الطلاق بل القتل ، مما يهز مفهوم مدرسة شمعي
.

   
وهناك حالة أخرى ، اضطر فيها الإسرائيليون إلى التخلي عن زوجاتهم الوثنيات بناء على أمر عزرا بعد العودة من سبي بابل ، لأنهن كن يدفعن أزواجهن لعبادة الأوثان (عز 9، 10، نح 13: 23-28، ملاخي 2: 11) . وهذا الإجراء يتفق مع قول الرسول بولس : “لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين ، لأنه أية خلطة للبر والإثم ؟ وأية شركة للنور مع الظلمة ؟وأي اتفاق للمسيح مع بليعال ؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن ؟ وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان ؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي ” (2 كو 6: 14-18
) .

   
ولكن يبدو أن بني إسرائيل أساءوا استغلال الإذن بالطلاق وغدروا بزوجاتهم حتى وبخهم الرب على لسان ملاخي النبي بالقول : “من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك … فاحذروا لروحكم ، ولا يغدر أحد بإمرأة شبابه ،لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل …فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا ” (ملاخي 2: 14-16
) .

ثانياً -الطلاق في العهد الجديد
:

جاء الفريسيون إلى الرب لكي يجربوه قائلين : هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب ؟ (مت 19: 3) ، كما كانت تقول مدرسة “هليل” .وجواب المسيح علي هذا السؤال ، يلقي الضوء على ما جاء في سفر التثنية ( 24: 1-4) ، فإن موسى لم يأمر “أن يُعطى كتاب طلاق فتطلق “، كما قالوا (مت 19: 7)،بل إن موسى أذن – فقط – من
  “
أجل قساوة ” قلوبهم ( عد 8) ،إذ أنه “من البدء “(أي منذ شَّرع الله الزواج – تك 2: 23, 24)أراد الله أن تكون للرجل زوجة واحدة ،إذ يصبح الزوجان ، “ليسا بعد اثنين ، بل جسد واحد ” (مت 19: 6) ، “لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ” (تك 2: 24، مت 19: 5) . والعلة الوحيدة التي أجاز المسيح لأجلها الطلاق هي علة “الزنا” (عد 9
)

   
ويشرح الرسول بولس تعليم المسيح عن موضوع الزواج والطلاق ، قائلاً: “وأما المتزوجون فأوصيهم -لا أنا بل الرب (أي أنه يردد ما سبق أن علَّم به المسيح ) -أن لا تفارق المرأة رجلها (لأنه غير مؤمن) ، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة ،أو لتصالح رجلها . و لا يترك الرجل امرأته …لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل … ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق . ليس الأخ أو الأخت مستبعداً في مثل هذه الأحوال . ولكن الله قد دعانا في السلام ” (1 كو 7: 10-15) ،أي أنه يصير حراً يستطيع أن يتزوج ثانية ، كما في حالة موت الزوج حيث تصبح الزوجة “حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط ” (1 كو 7: 39) . ويرى البعض أن الشذوذ الجنسي سبب كاف للطلاق إذ إنه يدخل في دائرة الزنا ، بل هو أشنع لأنه “خلاف الطبيعة ” (رو 1: 26,27
) .

   
ويجد البعض صعوبة في أنه في إنجيل مرقس (10: 11 ، 12)، في إنجيل لوقا (16: 18) لا ذكر للطلاق لعلة الزنا المذكورة في إنجيل متى (5: 32 و 19: 9) ، ولكن علينا أن نجمع بين كل الأقوال ، ونقارن “الروحيات بالروحيات”(1 كو 1: 13) للوصول إلى التعليم الكتابي
.

   
وهكذا نجد أن تعليم العهد الجديد لا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا أو إذا فارق الطرف غير المؤمن
.