لا ذكر في التوراة إلى القروض الناشئة عن الفقر ومّحَلِ المواسم. ولم تكن عندهم قروض لمشاريع تجارية مع أنها كانت موجودة عند البابليين والفينيقيين. أما تجارة العبرانيين في عصر المملكة فكان أكثرها بيد الفينيقيين. وكانت القروض العبرانية لأجل قصيرة الأمد وكانت الشريعة الموسوية تفرض على العبراني أن يقرض أخاه الفقير بدون ربا (خر 22: 25 ولا 25: 35-37 وتث 15: 7-10). أما الأجنبي فكان يباح لهم أخذ الربا منه (تث 23: 19 و 20). وكذلك كان عليهم أن يبرئوا أخاهم من دينه في آخر السنة السابعة أما الأجنبي فلا (تث 15: 3). ولم يؤذن لهم أن يأخذوا رهنًا إلا بشروط معلومة منها أن لا يدخل المرتهن بيت المديون (تث 24: 10 و 11). وأن لا يكون المرهون ثوبًا لأرملة (تث 24: 17). ولا رحى ولا مرداتها (أي الحجر الأعلى منها) (تث 24: 6). وان لا يبقى رهن الفقير بعد غروب الشمس (تث 24: 12 و 13) ولم يؤذن لهم باستبعاد المديون إلا إلى سنة اليوبيل (لا 25: 39 و 40). وأمروا أن لا يمتنعوا من أن يقرضوا أخاهم الفقير وأن قربت السنة السابعة التي كان عليهم أن يبرئوا فيها الفقير من ديونه (تث 15: 1-3 و 7-10). على أن العبرانيين لم يحفظوا هذه القوانين مدة طويلة لأنه في أيام الملوك كانوا يبيعون أخوتهم بالدين (2 مل 4: 1) ويأخذون الربا (نح 5: 1-13). وأما في أيام المسيح فكانت عوائد اليهود مثل عوائد الأمم من هذا القبيل (مت 25: 27 ولو 19: 13). حيث التزم السيد المسيح أن يوصيهم بالرجوع إلى الناموس (مت 5: 42 ولو 6: 35).
